بندهای زیر در واقع بخش هایی از پاسخ قوه قضاییه به هیات رئیسه مجلس است که دی ماه سال گذشته نگاشته شده و دیروز توسط این قوه و در پاسخ به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره قوه قضائیه ( 1 و 2 )  علنی شد. اما بر اساس این نامه، مقامات قوه قضائیه ایران ( یکی از قوای سه گانه) درباره گزارش مجلس شورای اسلامی ( یکی دیگر از قوای سه گانه) چنین ابراز عقیده نموده است:

1- بی‌دقتی این گزارش به اندازه‌ای است كه هم نقد علمی و كارشناسانه آن، در ده‌ها صفحه نمی‌گنجد و هم نشر آن، شكایات به حق و متعددی را علیه تهیه كنندگان در پی خواهد داشت.

2- نزدیك به هشتاد درصد این گزارش، مرتبط با امور و پرونده‌های قضایی و مصداق دخالت مرجع غیرذیصلاح در امر قضاست كه طبق قانون بی‌اعتبار می‌باشد.

3- بیشتر مطالبی كه در این گزارش آمده است خلاف واقع و برخاسته از گمانه‌زنی‌هایی بی‌اساس و برگرفته از شایعات، نامه‌ها و گزارش‌های غرض‌آلود محكوم‌شدگان دادگاه‌ها، مفسدان اقتصادی، قضات اخراجی و تعلیق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضایی است

4- نشر اكاذیب و لحن افترا بستن و تهمت زدن به مسوولان و دستگاه قضایی ادبیات و نگارش به كار گرفته شده، گزارش را تا سطح بیانیه‌ای انتقام‌جویانه علیه دستگاه قضایی و مسوولان عالی آن پایین آورده است كه در برخی موارد مستوجب تعقیب قضایی خواهد بود.

5- متاسفانه در قواین كشور ما حدود 1500 عنوان كیفری توسط قانون‌گذار تصویب شده كه سرسام‌آور است و برای هر نوع تخلف و تقصیر و حتی مدیونیت‌های مالی همچون دیه و مهریه و چك كه عموما حقوقی است مجازات زندان یا جریمه نقدی كه منجربه زندان می‌شود تصویب شده است. دایره جرم‌انگاری در قوانین مصوب مجلس متاسفانه بسیار وسیع گشته كه در هیچ‌جای دنیا مشابه ندارد و در این زمینه قوه قضاییه با سیاست جرم‌زدایی در جهت رفع این آسیب اجتماعی برآمده و لوایحی تنظیم كرده و سه سال است كه به مجلس فرستاده لیكن هنوز در مجلس تصویب نشده است این مهم به عنوان یك معضل نه تنها مورد پیگیری تنظیم‌كنندگان گزارش قرار نگرفته، حتی در متن گزارش مورد اشاره هم قرار نگرفته است.

چه می توان گفت؟

الف: قوه قضائیه راست می گوید: با این تفسیر چه انتظاری می توان از مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران داشت؟ آیا اعتمادی به سایر گزارش های مجلس شورای اسلامی است؟ دقت کنید که این گزارش سه سال زمان برده است تا تهیه شده است، حال شما قضاوت کنید درباره گزارش های یک شبه و بولتن های هفتگی.

ب: قوه قضائیه دروغ می گوید: وقتی قوه قضائیه به این صراحت و تندی، نقد یک قوه قانونی و کلان کشور را بی اعتبار می سازد و حتی آنها را متهم به تعقیب و کیفر می کند، چگونه شهروندان جرات می کنند به نقد مسئولان دست یازند.

ج: در بند پنجم، اعتراف بزرگ و جالبی نهفته است. قوه قضائیه اعتراف کرده است که دایره جرم‌انگاری در قوانین کشور چنان وسیع گشته كه در هیچ‌جای دنیا مشابه ندارد و البته توپ را به زمین مجلس انداخته است و حتی اشاره کرده است که سه سال است پیشنهاد شده که این قوانین اصلاح شوند و مجلس، یعنی نمایندگان مردم توجهی نکرده اند.

می دانید که معمولا در آشکار گفته می شد و حتی گفته می شود که وضعیت قضائی و قوانین مدنی و جزائی جمهوری اسلامی ایران، چنان قوی، دقیق و کارآمد هستند که قابلیت الگو برداری برای تمام کشورهای جهان را دارند. حال مسلم شد که مسئولان محترم از چه زاویه ای به موضوع نگاه می کرده اند. بر این اساس می توان پیشنهاد داد حالا که روزگار بسته دادن و بسته گرفتن است، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم دست به کار شود و قوانین مصوب مجلس که مورد اشاره قوه قضائیه قرار گرفته است را با پیوستی از نقشه زندان های اوین، رجایی شهر ، فلک الافلاک و ... در قالب یک بسته تحول آفرین آماده کرده و به اقصی نقاط جهان صادر کرده تا اگر کشوری یا دولتی خواست کپی برداری کند، در حد تئوری گیر نکند و پروژه را بتواند عملیاتی کند. انشاالله و در صورت تحرکات دیپلماتیک برای صدور این بسته به جای جای جهان و اجرایی شدن مفاد آن، در اندک زمان، دنیا زندان می شود و اوضاع گلستان.

یادش به خیر؛ آیت الله خزعلی، عضو پیشین شورای نگهبان که می گفت که ما در شورای نگهبان مواظب هستیم که جوانان به جهنم نروند. حالا می شود حرف های آیت الله  و نیت ایشان را هنگام تائید قوانین مصوب مجلس بهتر درک کرد. بنده خدا قصد داشته به جای جهنم، جوانان را بفرستد زندان. احتمالا برای اینکه کار دستشان بیاید. اجر شما با خدا، حاج آقا.

نام*

ای‌میل*

وبلاگ

اطلاعات ذخیره شود